وعد المجلس العسكري الانتقالي السوداني الجمعة بأن الحكومة المقبلة ستكون مدنية متعهدا بفتح حوار مع المتظاهرين والكيانات السياسية، فيما أشار الى انه لن تسليم الرئيس السابق للخارج .
وقال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الفريق عمر زين العابدين في مؤتمر صحفي نقلته وكالات أنباء تعهده بفتح حوار مع كل "الكيانات السياسية" في البلاد"، مضيفا ان "من قتلوا المحتجين السودانيين سيخضعون للمحاكمة".
كما تعهد زين العابدين بفتح حوار مع المعتصمين خارج بوابة وزارة الدفاع، لافتا إلى ان "مهمة المجلس الأساسية هي الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وأنه لن يسمح بأي مساس بالأمن على كافة التراب السوداني".
وكانت القوات المسلحة السودانية اعلنت الخميس عن إسقاط نظام الرئيس عمر البشير ووضع الأخير تحت "الإقامة الجبرية"، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وذلك بعد احتجاجات دامت عدة أسابيع طالبت بتنحيه عن السلطة.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
فيما يخص مستقبل البشير، قال زين العابدين "نحن كمجلس عسكري لن نسلم البشير للخارج، قد نحاكمه في السودان لكن لن نسلمه".
وكانت الامم المتحدة قد دعت السلطات السودانية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية في ملف البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور وقد صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية تنتظر التنفيذ منذ سنوات.
والبشير ملاحق من قبل المحكمة الدولية والتي تتهمه بارتكاب جرائم حرب، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.
سيريانيوز